( نظير اين كه قسمتى از مبيع حيوان باشد و مشترى از باب خيار حيوان در ظرف سر روز همين جزء را رد كند و بقيّهء مبيع را نگه دارد كه به‌دنبالش بايد هم حق‌الخيار تبعّض صفته پيدا كند و در اين بحثى نيست . ) ولى جبران ضرر بايع موجب ضرر بر مشترى مىشود زيرا گاهى غرض مشترى به امساك جزء سالم تعلق مىگيرد و خيار تبعض صفقه و گرفتن آن از دست مشترى موجب ضرر ، و خلاف غرض او است و ضرر بايع با ضرر مشترى اگر برخورد كردند كار گره مىخورد و جاى لاضرر براى هيچ كدام نيست چون در مقام امتنان وارد شده است ، پس همين بهتر كه از اوّل حق‌الخيار ردّ بعض براى مشترى نباشد چون موجب تبعض صفقه مىشود و مانع از ردّ است . ( البته اين فرمايش قابل مناقشه است زيرا اين‌كه تخلّف غرض ضرر باشد و جلوى حق‌الخيار بايع را بگيرد ، مشكل است . پس لاضرر بايع معارضى ندارد و مىتواند اعمال خيار كند و بقيّهء مبيع را استرّداد كند . ) 4 . مرسلهء جميل : ذيل مرسله مىگفت اگر پارچه رنگ شده يا خياطت شده ، حق ردّ ساقط مىشود ، كيفيت استدلال به اين جمله : چرا اين دو امر مانع از رد است ؟ آيا چون صرفاً موجب تغيير هيئت مىشوند مانع از ردّند ؟ قطعاً نه زيرا اگر به صرف تغيّر هيئت ، ردّ جايز نبود پس تغيير به زياده مثل چاقى هم بايد مانع از رد باشد چون اين هم تغيير است ، در حالى كه احدى اين را نگفته ( آيا چون سبب نقصان قيمت مىشوند مانع از ردّاند ؟ قطعاً نه زيرا غالباً اين كارها موجب نقصان قيمت نمىشود . پس علّت چيست ؟ تنها علت اين است كه اين كارها موجب مىشوند تا مشترى به نسبت سهمش ( رنگ يا دوخت ) با بايع شريك شود و شركت يك نقص است و از اين جهت مانع است ، اگر به اين جهت شد پس مرسله هم به‌درد ما مىخورد و دلالت مىكند كه تبعض صفقه به نحو شركت در جزء مشاع جايز نيست . [ البته در مرسلهء جميل غير از رنگ ، خياطت ، مسأله قطع و بريدن هم آمده بود كه در آن مثال اين حرف‌ها نمىآيد و مجرّد تغيير هيئت مانع از رد بود و نتوان اين مثال‌ها را از باب امرى ( شركت ) دانست كه در بعضى جارى نيست پس مجرّد تغيير هيئت مانع است و از ظاهر مرسله نيز همين متفاهم است و استدلال به آن جايز نيست . ] 5 . قوله : و قد يستدلّ بعد ردّ الاستدلال . . . بظهور الادلّة : مرحوم صاحب جواهر براى اصل مدّعا ( كه تبعض صفقه مانع از ردّاست ) اين‌گونه استدلال كرده كه ادلّه خيار عيب ظهور دارند در اين كه حق‌الخيار به مجموع مبيع ( من حيث المجموع ) تعلّق دارد نه اين كه هر جزئى از آن جدا جدا مورد خيار باشد و مشترى بتواند نسبت به آن اعمال خيار كند ( پس حق ندارد همان جزء معيب را به بايع رد كند چون نسبت به خصوص آن حق‌الخيار ندارد